دسته‌ها
اداری

قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب 1386,07,08

دانلود فایل PDF

فصل اول – تعاریف

ماده 1 ـ وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است كه تحقق یك یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد.

ماده 2 ـ مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است كه به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را كه بر عهده یكی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد. كلیه سازمانهایی كه در قانون اساسی نام برده شده است در حكم مؤسسه دولتی شناخته می شود.

ماده 3ـ مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است كه دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد (50%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است كه جنبه عمومی دارد.

ماده 4ـ شركت دولتی: بنگاه اقتصادی است كه به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت به موجب سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد. هر شركت تجاری كه از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شركتهای دولتی منفرداً یا مشتركاً ایجاد شده مادام كه بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها منفرداً یا مشتركاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذكر باشد شركت دولتی است.

تبصره 1ـ تشكیل شركتهای دولتی تحت هریك از عناوین فوق الذكر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است، همچنین تبدیل شركتهایی كه سهام شركتهای دولتی در آن ها كمتر از پنجاه درصد (50%) است با افزایش سرمایه به شركت دولتی ممنوع است.

تبصره 2ـ شركتهایی كه به حكم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده و شركت دولتی شناخته شده یا می شوند، شركت دولتی تلقی می گردند.

تبصره 3ـ احكام «شركتهای دولتی» كه در این قانون ذكر شده بر كلیه شركتهایی كه شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.

ماده 5 ـ دستگاه اجرائی: كلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شركتهای دولتی و كلیه دستگاههایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و یا تصریح نام است از قبیل شركت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانك مركزی، بانكها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می شوند.

ماده 6 ـ پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی كه در ساختار سازمانی دستگاههای اجرائی برای انجام وظایف و مسؤولیتهای مشخص (ثابت و موقت) پیش بینی و برای تصدی یك كارمند در نظر گرفته می شود. پستهای ثابت صرفاً برای مشاغل حاكمیتی كه جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد.

ماده 7 ـ كارمند دستگاه اجرائی: فردی است كه براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حكم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یك دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته می شود.

ماده 8 ـ امور حاكمیتی: آن دسته از اموری است كه تحقق آن موجب اقتدار و حاكمیت كشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود.

از قبیل:

الف ـ سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی.

ب ـ برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.

ج ـ ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.

د ـ فراهم نمودن زمینه ها و مزیتهای لازم برای رشد و توسعه كشور و رفع فقر و بیكاری.

هـ ـ قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی.

و ـ حفظ تمامیت ارضی كشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی.

ز ـ ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی.

ح ـ اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط كار و روابط خارجی.

ط ـ حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی.

ی ـ تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فركانس كشور.

ك ـ ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی، كنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر، مقابله و كاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی.

ل ـ بخشی از امور مندرج در مواد (9)، (10) و (11) این قانون نظیر موارد مذكور در اصول بیست و نهم (29) و سی ام (30) قانون اساسی كه انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران امكانپذیر نمی باشد.

م ـ سایر مواردی كه با رعایت سیاستهای كلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار می گیرد.

ماده 9 ـ امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است كه منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می گردد، از قبیل: آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای، علوم و تحقیقات، درمان، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی، هنری و تبلیغات اسلامی.

ماده 10 ـ امور زیربنایی: آن دسته از طرحهای تملك داراییهای سرمایه ای است كه موجب تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی كشور می گردد، از قبیل: طرحهای آب و خاك و شبكه های انرژی، ارتباطات و راه.

ماده 11 ـ امور اقتصادی: آن دسته از اموری است كه دولت، متصدی اداره و بهره برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می كند، از قبیل: تصدی در امور صنعتی، كشاورزی، حمل و نقل، بازرگانی، مسكن و بهره برداری از طرحهای مندرج در ماده (10) این قانون.

ماده 12 ـ سازمان: منظور از سازمان در این قانون سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور می باشد.

فصل دوم – راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت

ماده 13ـ امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست و نهم (29) و سی ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت شده و با نظارت و حمایت دولت و با استفاده از شیوه های ذیل انجام می گردد:

ـ اعمال حمایتهای لازم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مجری این وظایف.

ـ خرید خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی.

ـ مشاركت با بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از طریق اجاره، واگذاری امكانات و تجهیزات و منابع فیزیكی.

ـ واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه سرانه خدمات.

5ـ ایجاد و اداره واحدهای دولتی موضوع این ماده توسط دستگاههای اجرائی.

تبصره 1 ـ اگر انجام امور موضوع این ماده به یكی از طرق چهارگانه فوق الذكر (1 لغایت 4) مقدور نباشد ایجاد و اداره واحدهای دولتی وظیفه دولت است.

تبصره 2 ـ تأیید صلاحیت علمی و اخلاقی كلیه افراد موضوع این قانون كه به موجب این ماده در بخشهای آموزشی، بهداشتی و فرهنگی اشتغال خواهند داشت مطابق ضوابط فصل ششم این قانون و تأیید استانداردهای مربوط و كیفیت و قیمت خدمات نیز مطابق قوانین و مقررات مربوط است.

ماده 14 ـ امور زیربنایی با مدیریت، حمایت و نظارت دستگاههای اجرائی توسط بخش غیردولتی، (تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی) انجام خواهد شد و در موارد استثنائی با تصویب هیأت وزیران توسط بخش دولتی انجام خواهد شد.

ماده 15 ـ امور تصدیهای اقتصادی با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری به بخش غیردولتی واگذار می گردد. دولت مكلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولیدكنندگان و مصرف كنندگان جلوگیری و فضای رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمایه گذاری و برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد و فراهم نمودن زمینه ها و مزیت لازم و رفع بیكاری را فراهم نماید.

ماده 16 ـ به منظور افزایش بهره وری و استقرار نظام كنترل نتیجه و محصول (ستانده) و كنترل مراحل انجام كار و یا هردو، جلوگیری از تمركز تصمیم گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آئین نامه ای كه توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به عمل آورند:

الف ـ تعیین قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با كیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و خدمات، در چهارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات مذكور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور یا استان.

ب ـ تعیین شاخصهای هدفمند و نتیجه گرا و استانداردهای كیفی خدمات و پیش بینی سازوكارهای نظارتی برای كنترل كمیت و كیفیت خدمات ارائه شده.

ج ـ انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری براساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام شده آن و تعیین تعهدات طرفین.

د ـ اعطاء اختیارات لازم برای پیشنهاد جابه جایی فصول و برنامه های اعتبارات مذكور به شورای برنامه ریزی استان در چهارچوب احكام قانون بودجه سالانه جابه جایی اعتبارات ملی براساس احكام قانون بودجه سالانه خواهد بود.

هـ ـ برای اجراء نظام قیمت تمام شده، اختیارات لازم اداری و مالی به مدیران، به موجب آئین نامه ای كه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد تعیین می گردد.

و ـ اعتباراتی كه براساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می گیرد، به عنوان كمك تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانكی واحدهای ذی ربط به هزینه قطعی منظور می گردد.

مدیران دستگاههای اجرائی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش بینی شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسؤول و به نهادهای نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه یك بار به سازمان ارائه نمایند و سازمان نیز مكلف است گزارش عملكرد این ماده را یك ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نماید.

تبصره 1 ـ دستگاههایی كه با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امكان محاسبه قیمت تمام شدۂ محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.

تبصره 2 ـ احكام این ماده می باید ظرف یك سال توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور اجراء شده و از سال 1387 بودجه دستگاههای موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه می باشد.

ماده 17ـ به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود ازطریق مناقصه و با عقد قرارداد با شركتها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص، حجم كار معین، قیمت هر واحد كار و قیمت كل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تأمین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اجازه داده می شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترك تشریفات مناقصه اقدام گردد.

تبصره ـ شركتهای موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور یا وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعی تعیین صلاحیت شده و در صورت تخلف از حكم این ماده لغو صلاحیت می گردند.

ماده 18 ـ كارمندان بخشهای غیردولتی كه براساس احكام پیش بینی شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری كه حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده دار می باشند، كاركنان تحت پوشش كارفرمای غیردولتی تلقی می گردند. دستگاههای اجرائی هیچ گونه تعهد و یا مسؤولیتی در قبال این كارمندان ندارند.

كارفرمایان این كارمندان موظفند با كارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون كار و تأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوی مقامات و یا مراجع ذی صلاح در این رابطه خواهند بود. دستگاههای اجرائی موظفند درصورت تخلف كارفرمای بخش غیردولتی در احقاق حقوق كارمندان از محل ضمانت نامه دریافت شده تعهدات كارمندان ذی ربط را پرداخت نمایند.

ماده 19 ـ دستگاههای اجرائی به منظور ارتقاء مستمر در كیفیت و كمیت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود، برای انجام خدمات مشاوره ای در زمینه های توسعه مدیریت نظیر استقرار نظامهای نوین مدیریتی، بازنگری و پالایش وظایف و مأموریتها و ساختارهای تشكیلاتی، توسعه و مدیریت سرمایه های انسانی و فنآوریهای نوین اداری با مراكز آموزشی، پژوهشی، دولتی و مؤسسات خصوصی تأیید صلاحیت شده توسط سازمان، با رعایت مقررات ذی ربط عقد قرارداد نمایند.

ماده 20 ـ دستگاههای اجرائی مكلفند به منظور ایجاد انگیزه و افزایش كارآیی و بهره مندی از فكر و اندیشه و خلاقیت كارمندان ذی ربط خود ساز و كار مناسب برای جلب مشاركت كارمندان و دریافت پیشنهادها و اثرگذاری آن در تصمیم گیری ها را فراهم آورند. نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش براساس آئین نامه ای خواهد بود كه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 21 ـ با كارمندان رسمی و یا ثابت دستگاههای اجرائی كه تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می گردد به یكی از روشهای ذیل عمل خواهد شد:

الف ـ انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.

ب ـ بازخرید سنوات خدمت.

ج ـ موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال.

د ـ انتقال به بخش غیردولتی كه مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می باشد. در صورت تمایل كارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ذی ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می گردد.

هـ ـ انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شكل مأمور كه حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می كند.

تبصره 1 ـ درصورت واگذاری سهام شركتهای دولتی به نحوی كه شركت مذكور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون كار بر كارمندان شركت واگذار شده اعمال می گردد و این افراد، كارمندان كارفرمای جدید محسوب می شوند و درصورت تمایل می توانند كماكان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.

تبصره 2 ـ در مواردی كه با حفظ مالكیت دولت (یا شركت دولتی) بهره برداری بخشی از دستگاه ذی ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت كارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز می باشد. آئین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره 3 ـ كارمند می تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام كند. دستگاه مربوطه مكلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی كارمند یكی از روشها را انتخاب و اقدام كند.

ماده 22 ـ دستگاههای اجرائی موظفند به منظور تقویت و حمایت از بخش غیردولتی اقدامات لازم برای آموزش، سازماندهی، ایجاد تسهیلات و كمكهای مالی، رفع موانع اداری و خرید خدمات از بخش غیردولتی براساس آئین نامه ای كه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد، به عمل آورند.

ماده 23 ـ ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسكونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاههای اجرائی ممنوع می باشد.

تبصره 1 ـ دستگاههایی كه براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق می باشند با رعایت احكام این فصل از حكم این ماده مستثنی می باشند.

تبصره 2 ـ مناطق محروم كشور تا زمانی كه از نظر نیروی انسانی كارشناس و متخصص توسعه نیافته اند با تصویب هیأت وزیران از حكم این ماده مستثنی می باشند.

ماده 24 ـ در راستای اجراء احكام این فصل كلیه دستگاههای اجرائی موظفند از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند:

الف ـ حداكثر شش ماه پس از تصویب این قانون آن دسته از وظایفی كه قابل واگذاری به بخش غیردولتی است را احصاء و با رعایت راهكارهای مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. به نحوی كه طی هر برنامه بیست درصد (20%) از میزان تصدیهای دولت در امور قابل واگذاری كاهش یابد.

ب ـ تعداد مجوزهای استخدامی مذكور در ماده (51) این قانون به نحوی تعیین گردد كه تعداد كارمندان دستگاههای اجرائی كه به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می كنند و یا طرف قرارداد می باشند هر سال به میزان دو درصد (2%) در امور غیرحاكمیتی نسبت به سال قبل كاهش یابد.

ج ـ حداكثرمعادل یك سوم كارمندان كه به روشهای بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاههای اجرائی خارج می شوند استخدام نمایند.

تبصره 1 ـ وظایف حاكمیتی موضوع ماده (8) این قانون از شمول این ماده مستثنی هستند.

تبصره 2 ـ آئین نامه اجرائی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاری در چهارچوب این قانون، حمایتهای دولت برای توسعه بخش غیردولتی و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی و تعیین تكلیف كارمندان واحدهای واگذار شده و سایر موارد بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره 3– دیوان محاسبات و سازمان بازرسی كل كشور موظفند اجراء این فصل را در دستگاههای اجرائی كنترل نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند.

فصل سوم ـ حقوق مردم

ماده 25 ـ مدیران و كارمندان دستگاههای اجرائی، خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری و طبق سوگندی كه در بدو ورود اداء نموده و منشور اخلاقی و اداری كه امضاء می نمایند وظایف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با درنظرگرفتن حقوق و خواسته های قانونی آنها انجام دهند.

تبصره 1 ـ اصول و مفاد منشور فوق الذكر، متن سوگندنامه و تعهدات كارمندان دستگاههای اجرائی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره 2ـ دستگاههای اجرائی می توانند متناسب با وظایف و شرایط خاص دستگاه مربوط علاوه بر موارد فوق، مواردی را با رعایت منشور اخلاقی مصوب هیأت وزیران به آن اضافه نمایند.

ماده 26 ـ دستگاههای اجرائی مكلفند مردم را با حقوق و تكالیف خود در تعامل با دستگاههای اجرائی آشنا نموده و از طریق وسایل ارتباط جمعی به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سطح آگاهی عمومی در این زمینه را ارتقاء داده و اطلاعات لازم را به نحو مطلوب و مناسب دراختیار مردم قرار دهند.

ماده 27 ـ مردم در استفاده از خدمات دستگاههای اجرائی در شرایط مساوی از حقوق یكسان برخوردارند، دستگاههای اجرائی موظفند حداكثر ظرف سه ماه، مراحل، زمان و كیفیت و استاندارد ارائه خدمات و تغییرات آنها را مستند و شفاف نموده و از طرق مختلف به اطلاع مردم برسانند و درصورت بروز هرگونه تخلف، مسؤولین دستگاههای اجرائی مسؤولیت پاسخگویی به مردم و شكایت آنان را به عهده خواهند داشت.

ماده 28 ـ دولت مكلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملكرد كارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی و بهره مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و كلیه آئین نامه ها، شیوه نامه ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط به كارمندان دولت را به عنوان یك عامل مؤثر منظور نماید.

فصل چهارم ـ ساختار سازمانی

ماده 29 ـ دستگاههای اجرائی مكلفند سازماندهی، طراحی و تنظیم تشكیلات خود را متناسب با ویژگیهای مربوط در چهارچوب الگوها، ضوابط و شاخصهایی كه سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد با رعایت موارد ذیل انجام دهند:

الف ـ سقف پستهای سازمانی با رعایت راهبردهای مذكور در فصل دوم این قانون و با پیشنهاد دستگاه و تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ب ـ تشكیلات و سقف پستهای سازمانی مصوب حداقل پس از یك برنامه و حداكثر پس از دو برنامه پنجساله متناسب با سیاستها و احكام برنامه جدید مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت.

ج ـ به منظور كوتاه نمودن مراحل انجام كار و سلسله مراتب اداری، سطوح عمودی مدیریتی در دستگاههای اجرائی ملی و استانی با احتساب بالاترین مقام اجرائی در هر واحد سازمانی، به قرار ذیل تعیین می گردد:

ـ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی: حداكثر در (4) سطح.

ـ واحدهای استانی: حداكثر (3) سطح.

ـ واحدهای شهرستانی، مناطق و نواحی همتراز: حداكثر (2) سطح.

ـ سایر واحدهای تقسیمات كشوری: یك سطح.

د ـ هركدام از وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل كه تحت نظر معاون رئیس جمهور اداره می شوند، می توانند حداكثر (5) معاون و سایر مؤسسات دولتی حداكثر (3) معاون یا عناوین مشابه در ساختار تشكیلاتی خود پیش بینی نمایند و متناسب با حجم كار و تنوع وظایف و تعداد پستهای سازمانی هر معاون می تواند حداكثر (5) مدیركل یا مدیر یا رئیس یا عناوین مشابه داشته باشد.پستهای مدیریتی مورد نیاز حوزه وزیر یا رئیس مؤسسات دولتی از سرجمع پستهای مدیریتی مذكور در این بند تأمین خواهد شد.

هـ ـ تعداد پستهای مشاور برای مقامات اجرائی مذكور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (71) حداكثر (10) و برای سایر مقامات اجرائی مذكور در این ماده حداكثر (4) و برای رؤسای مؤسسات دولتی با گستره كشوری حداكثر (3) پست در سقف پستهای مصوب تعیین می گردد.

ی ـ واحدهای سازمانی وزارتخانه ها و سایر دستگاههای اجرائی در مراكز استانها (به استثناء استانداریها) با رعایت ماده (29) این قانون حداكثر در سطح اداره كل سازماندهی می شوند و سازمانهای موجود در این سطح تغییر می یابند.

ط ـ درصورتی كه دستگاههای اجرائی مطابق شرح وظایف قانونی و تشكیلات مصوب خود الزاماً موظف به ارائه خدماتی در شهرستانهای كمتر از هفتاد هزار نفر جمعیت و بخش های كمتر از سی هزار نفر جمعیت باشند درصورتی كه در تاریخ تصویب این قانون ساختمانهای واحدهای اداری ذی ربط احداث نشده باشند موظفند كارمندان ذی ربط خود را در مجتمع اداری مراكز شهرستان و بخش كه به عنوان نمایندگی تحت نظر فرماندار و بخشدار ایجاد می گردد مستقر نموده و از ایجاد واحدهای مستقل خودداری نمایند.

افزایش جمعیت این گونه شهرها موجب لغو این حكم برای واحدهای ذی ربط نمی گردد. هزینه های پشتیبانی و خدماتی این مجتمع ها در بودجه وزارت كشور (استانداریها) پیش بینی می گردد. در سایر شهرها با تشخیص هیأت وزیران اجراء این بند امكانپذیر می باشد.
آئین نامه اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 30 ـ وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل كه تحت نظر معاون رئیس جمهور اداره می شوند، در صورت ضرورت با تأیید سازمان و تصویب هیأت وزیران می توانند حسب وظایف قانونی خود در برخی از سطوح تقسیمات كشوری واحد سازمانی داشته باشند. در این صورت كلیه واحدهای وابسته به یك وزارتخانه و مؤسسات مستقل وابسته به رئیس جمهور در هر یك از سطوح تقسیمات كشوری در یك واحد سازمانی ادغام و تحت مدیریت واحد قرار می گیرند.

موارد استثناء از حكم اخیر این ماده با تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 31 ـ دستگاههای اجرائی مكلفند تشكیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده (29) تهیه و یك نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگوها، ضوابط و شاخصهای مذكور را اعلام نماید. دستگاههای اجرائی ذی ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغایر، تأییدیه سازمان را كسب نمایند.

ماده 32 ـ هر یك از كارمندان دستگاههای اجرائی، متصدی یكی از پستهای سازمانی خواهند بود و هرگونه به كارگیری افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یك سال از ابلاغ این قانون ممنوع است.

تبصره ـ دستگاههای اجرائی می توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد (10%) پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا كار معین برای حداكثر یك سال به كار گیرند.

ماده 33 ـ تنظیم تشكیلات داخلی واحدهایی از دستگاههای اجرائی كه براساس قیمت تمام شده (موضوع ماده «16» این قانون) اداره می شود برعهده آنها بوده و نسخه ای از تشكیلات خود را جهت تطبیق با ضوابط به سازمان ارسال خواهند داشت.

ماده 34 ـ تنظیم شرح وظایف و ایجاد هرگونه واحد و پست سازمانی در دستگاههای اجرائی صرفاً در چهارچوب وظایف قانونی مصوب آنها مجاز می باشد. سازمان مكلف به نظارت بر حسن انجام این كار می باشد.

ماده 35 ـ كلیه دستگاههای اجرائی موظفند در چهارچوب احكام این فصل حداكثر ظرف مدت یك سال نسبت به پیشنهاد اصلاح ساختار سازمانی خود اقدام نمایند.

تبصره ـ پستهای مورد نیاز واحدهای مستقر در شهرستانها و بخشهای توسعه نیافته و كمتر توسعه یافته و جدیدالتأسیس از سرجمع پستهای موضوع ماده (29) این قانون تأمین خواهد شد. درصورت نبود پست بلاتصدی برای واحدهای فوق الذكر دولت موظف است با رعایت احكام این فصل پست جدید ایجاد نماید.

فصل پنجم ـ فناوری اطلاعات و خدمات اداری

ماده 36 ـ دستگاههای اجرائی موظفند فرآیندهای مورد عمل و روشهای انجام كار خود را با هدف افزایش بهره وری نیروی انسانی و كارآمدی فعالیتها نظیر سرعت، دقت، هزینه، كیفیت، سلامت و صحت امور و تأمین رضایت و كرامت مردم و براساس دستورالعمل سازمان تهیه و به مورد اجراء گذارند و حداكثر هر سه سال یك بار این روشها را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهند.

تبصره ـ میزان بهره وری و كارآمدی فعالیتها، صحت امور و رضایت مردم از خدمات دولتی براساس شاخصهایی كه با پیشنهاد دستگاههای اجرائی به تأیید سازمان می رسد، سالیانه توسط سازمان با همكاری دستگاههای ذی ربط مورد اندازه گیری قرار گرفته و نتایج آن در ارزیابی عملكرد آنها لحاظ می شود.

ماده 37 ـ دستگاههای اجرائی موظفند با هدف بهبود كیفیت و كمیت خدمات به مردم و با رعایت دستورالعمل های ذی ربط اقدامات زیر را به ترتیب انجام دهند:

ـ اطلاع رسانی الكترونیكی درخصوص شیوه ارائه خدمات همراه با زمان بندی انجام آن و مداركی كه متقاضی باید ارائه نماید.

ـ ارائه فرمهای مورد نیاز جهت انجام خدمات از طریق ابزار و رسانه های الكترونیكی.

ـ ارائه خدمات به شهروندان به صورت الكترونیكی و حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه اجرائی برای دریافت خدمت.

تبصره ـ مدت زمان اجراء بندهای (1) و (3) این ماده از تاریخ تصویب این قانون به ترتیب یك، دو و سه سال تعیین می گردد.

ماده 38 ـ به منظور تسریع و سهولت در ارائه خدمات به مردم، واحدهای خدمات رسانی الكترونیكی از طریق بخش دولتی و غیردولتی در مراكز شهرستانها ایجاد می گردد. كلیه دستگاههای اجرائی موظفند حداكثر تا پایان سال 1387 انجام آن دسته از خدماتی كه از این طریق قابل ارائه می باشد را توسط این مراكز ارائه نمایند. دستورالعمل اجرائی این ماده به تصویب شورای عالی اداری می رسد.

ماده 39 ـ دستگاههای اجرائی موظفند به منظور صرفه جویی و بهره برداری مناسب از ساختمانها و فضاهای اداری و جلوگیری از تشریفات زائد و هزینه های غیرضرور و فراهم آوردن موجبات ایمنی و سلامت شغلی كارمندان براساس ضوابط و استانداردهای به كارگیری فضاها، تجهیزات و ملزومات اداری كه توسط سازمان تهیه و ابلاغ می گردد، اقدام نمایند.

تبصره ـ كلیه دستگاههای اجرائی موظفند حداكثر ظرف مدت یك سال ساختمانهای مورد استفاده خود را با استانداردهای یاد شده تطبیق داده و فضاهای مازاد را حسب مورد در استانها به ادارات كل اقتصادی و دارایی استان و در مركز به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند تا از طریق این وزارتخانه حسب مورد با تصویب هیأت وزیران و یا شورای برنامه ریزی و توسعه استان دستگاههای بهره بردار آن تعیین گردد.
درصورتی كه در مهلت تعیین شده دستگاههای اجرائی اقدام نكنند ذی حسابان موظفند فضاهای مازاد را به وزارت یا اداره كل متبوع جهت اقدام به ترتیب فوق اعلام نمایند.

ماده 40 ـ به منظور ایجاد زیرساخت اطلاعاتی و تمركز امور مربوط به استفاده از فناوری اطلاعات در خدمات اداری، دولت موظف است از طریق سازمان ثبت احوال و شركت پست جمهوری اسلامی ایران و مشاركت كلیه دستگاههای اجرائی پایگاه اطلاعات ایرانیان را طراحی، ساماندهی و اجراء نماید.

تبصره 1 ـ این پایگاه با استفاده از شماره ملی و كد پستی از طریق ساماندهی، هدایت و اتصال داده ها و اطلاعات موجود دستگاهها تشكیل می گردد.

تبصره 2ـ كلیه دستگاههای اجرائی موظفند تا پایان سال 1386 پایگاههای اطلاعات داده های مربوط به خود را با استفاده از شماره ملی و كد پستی آماده نمایند.

تبصره 3 ـ آئین نامه این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 4 ـ سازمان مسؤول پیگیری و نظارت بر حُسن انجام تكالیف مصرح در این ماده می باشد. هرگونه ارائه خدمات و برقراری ارتباط با مراجعانی كه نیاز به شناسایی افراد و آدرس محل استقرار آنها می باشد از سال 1388 بدون استفاده از شماره ملی و كدپستی توسط دستگاههای اجرائی ممنوع می باشد.

فصل ششم – ورود به خدمت

ماده 41 ـ ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی كه داوطلب استخدام در دستگاههای اجرائی می باشند براساس مجوزهای صادره، تشكیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می شود.

ماده 42 ـ شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرائی عبارتند از:

الف ـ داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداكثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرك تحصیلی دكتری چهل و پنج سال.

ب ـ داشتن تابعیت ایران.

ج ـ انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان.

د ـ عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.

هـ ـ نداشتن سابقه محكومیت جزائی مؤثر.

و ـ دارا بودن مدرك تحصیلی دانشگاهی و یا مدارك همتراز (برای مشاغلی كه مدارك همتراز در شرایط احراز آنها پیش بینی شده است).

ز ـ داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام كاری كه استخدام می شوند براساس آئین نامه ای كه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ح ـ اعتقاد به دین مبین اسلام یا یكی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ط ـ التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

تبصره 1 ـ به كارگیری موقت و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع خارجی حسب قوانین و مقررات خاص خود انجام خواهد شد.

تبصره 2 ـ استخدام افراد در دستگاههای اجرائی در مشاغل تخصصی و كارشناسی و بالاتر منوط به احراز توانایی آنان در مهارتهای پایه و عمومی فناوری اطلاعات می باشد كه عناوین و محتوای مهارتهای مذكور توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره 3 ـ استخدام ایثارگران و خانواده های آنان براساس قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود.

تبصره 4 ـ قوانین و مقررات گزینش به قوت خود باقی است.

تبصره 5 ـ به كارگیری افراد با مدرك تحصیلی دیپلم و یا با حداقل سن كمتر از رقم مذكور در این ماده در موارد یا مناطق خاص برای مدت زمان مشخص و برای فرزندان شهدا صرفاً در مشاغلی كه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد مجاز می باشد.

ماده 43 ـ دستگاههای اجرائی می توانند درصورتی كه در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه بر شرایط ماده (42) این قانون داشته باشند، آن را ملاك عمل قرار دهند.

ماده 44 ـ به كارگیری افراد در دستگاههای اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی كه به طور عمومی نشر آگهی می گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امكانپذیر است. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت می رسد.

فصل هفتم – استخدام

ماده 45 ـ از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاههای اجرائی به دو روش ذیل انجام می پذیرد:

الف ـ استخدام رسمی برای تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاكمیتی.

ب ـ استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و برای مدت معین.

تبصره 1 ـ كارمندانی كه به موجب قوانین مورد عمل به استخدام رسمی درآمده اند با رعایت مقررات این قانون به صورت استخدام رسمی ادامه خواهند داد.

تبصره 2 ـ مشاغل موضوع بند (الف) این ماده با توجه به ویژگیهای مذكور در ماده (8) این قانون بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره 3 ـ سن كارمند پیمانی در انتهای مدت قرارداد استخدام نباید از شصت و پنج سال و برای مشاغل تخصصی از هفتاد سال تجاوز كند.

تبصره 4 ـ تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی كارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می گردد و در مورد كارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرائی ذی ربط می باشد.

ماده 46 ـ كسانی كه شرایط ورود به استخدام رسمی را كسب می نمایند قبل از ورود به خدمت رسمی یك دوره آزمایشی را كه مدت آن سه سال می باشد طی خواهند نمود و در صورت احراز شرایط ذیل از بدو خدمت جزء كارمندان رسمی منظور خواهند شد:

الف ـ حصول اطمینان از لیاقت (علمی، اعتقادی و اخلاقی)، كاردانی، علاقه به كار، خلاقیت، نوآوری، روحیه خدمت به مردم و رعایت نظم انضباط اداری از طریق كسب امتیاز لازم با تشخیص كمیته تخصصی تعیین صلاحیت كارمندان رسمی.

ب ـ طی دوره های آموزشی و كسب امتیاز لازم.

ج ـ تأیید گزینش.

تبصره 1 ـ درصورتی كه در ضمن یا پایان دوره آزمایشی كارمندان شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل به استخدام رسمی را كسب ننمایند با وی به یكی از روشهای ذیل رفتار خواهد شد:

الف ـ اعطاء مهلت دوساله دیگر برای احراز شرایط لازم.

ب – تبدیل وضع به استخدام پیمانی.

ج – لغو حكم.

تبصره 2 ـ با كارمندان پیمانی درصورت شركت در آزمون و احراز صلاحیتهای موضوع ماده (42) و پذیرفته شدن برای استخدام رسمی در مشاغل حاكمیتی به شرح زیر رفتار خواهد شد.

سوابق پیمانی آنها جزو سوابق رسمی محسوب می شود.

سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند (الف) ماده (42) فصل ورود به خدمت اضافه می شود.

تبصره 3 ـ آئین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 47 ـ به كارگیری كارمندان شركتها و مؤسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهای سازمانی دستگاههای اجرائی تحت هر عنوان ممنوع می باشد و استفاده از خدمات كارمندان این گونه شركتها و مؤسسات صرفاً براساس ماده (17) این قانون امكانپذیر است.

ماده 48 ـ كارمندان رسمی در یكی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرائی منتزع می گردند:

ـ بازنشستگی و یا از كارافتادگی كلی طبق قوانین ذی ربط.

ـ استعفاء.

ـ بازخریدی به دلیل كسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملكرد كارمند در سه سال متوالی یا چهارسال متناوب (براساس آئین نامه ای كه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد).

ـ آماده بخدمت براساس ماده (122).

ـ اخراج یا انفصال به موجب احكام مراجع قانونی ذی ربط.

تبصره 1 ـ كارمندانی كه به موجب احكام مراجع قانونی از خدمت منفصل می گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال در دستگاههای اجرائی را نخواهند داشت.

تبصره 2 ـ كارمندانی كه از دستگاه اجرائی اخراج می گردند، اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرائی را نخواهند داشت.

ماده 49 ـ تمدید قرارداد كارمندان پیمانی منوط به تحقق شرایط ذیل می باشد:

ـ استمرار پست سازمانی كارمندان.

ـ كسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملكرد و رضایت از خدمات كارمند.

ـ جلب رضایت مردم و ارباب رجوع.

ـ ارتقاء سطح علمی و تخصصی در زمینه شغل مورد تصدی.

تبصره ـ درصورت عدم تمدید قرارداد با كارمندان پیمانی مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد.

ماده 50 – كارمندان، مشمول استفاده از مزایای بیمه بیكاری مطابق قوانین و مقررات مربوط خواهند بود.

ماده 51ـ مجموع مجوزهای استخدام دستگاههای اجرائی با رعایت فصل دوم این قانون در برنامه های پنجساله تعیین می گردد و سهم هریك از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره – هر گونه به كارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرائی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع می باشد و پرداخت هرگونه وجهی به افرادی كه بدون مجوز به كار گرفته می شوند تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می گردد.

ماده 52 ـ هر نوع به كارگیری افراد در دستگاههای اجرائی به غیر از حالات مندرج در ماده (45) و تبصره ماده (32) این قانون ممنوع می باشد.

فصل هشتم ـ انتصاب و ارتقاء شغلی

ماده 53 ـ انتصاب و ارتقاء شغلی كارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملكرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد.

ماده 54ـ به منظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران، دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:

الف ـ در انتخاب و انتصاب افراد به پستهای مدیریت حرفه ای، شرایط تخصصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقاء شغلی به مراتب بالاتر ارتقاء یابند. در مواردی كه از این طریق امكان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.
دستگاههای اجرائی می توانند برای حداكثر پانزده درصد (15%) سمتهای مدیریت حرفه ای از افراد شایسته (با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعایت سلسه مراتب مدیریتی) خارج از دستگاه استفاده نمایند.

ب ـ عزل و نصب متصدیان پستهای مدیریت سیاسی (مذكور در ماده (71) این قانون) بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء شغلی از اختیارات مقامات بالاتر می باشد.

ج ـ دوره خدمت در پستهای مدیریت حرفه ای چهارساله می باشد و تمدید آن بلامانع است. تغییر سمت افراد قبل از مدت مذكور براساس آئین نامه ای كه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد امكانپذیر می باشد.

تبصره 1 ـ در اجراء این ماده مجموع شركتهای زیرمجموعه یك شركت مادرتخصصی برای انتصاب مدیران یك دستگاه اجرائی تلقی می گردد.

تبصره 2 ـ در هر یك از دستگاههای اجرائی، یكی از پستهای معاونین مقامات اجرائی مذكور در بندهای (د) و (هـ) ماده (71) این قانون ثابت تلقی می گردد و عزل و نصب متصدی آن براساس آئین نامه ای است كه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره 3 ـ دستگاههای اجرائی موظفند امكان ارتقاء مسیر شغلی را با توجه به امتیازات مربوطه در فضای رقابتی برای كلیه كارمندان فراهم نمایند.

تبصره 4 ـ مدیران مذكور در ماده (71) این قانون مدیران سیاسی و بقیه مدیران حرفه ای تلقی می گردند.

ماده 55 ـ سازمان مكلف است به منظور حفظ سرمایه های انسانی و شناسایی افراد واجد شرایط احراز پستهای مدیریت نسبت به ایجاد بانك اطلاعات مدیران جهت استفاده مقامات و مدیران ذی ربط اقدام نماید.

ماده 56 ـ سازمان موظف است برنامه ها و سامانه های اجرائی مؤثری را برای آموزش مدیران متناسب با وظایف و نقشهای مورد انتظار در بخشها و دستگاههای اجرائی كشور تنظیم نماید و هرگونه انتصاب و ارتقاء مدیران منوط به طی دوره های ذی ربط می باشد.

ماده 57 ـ دستورالعمل اجرائی این فصل و شرایط تخصصی و عمومی پستهای مدیریت حرفه ای ونحوه ارتقاء مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی اداری می رسد.

فصل نهم ـ توانمندسازی كارمندان

ماده 58 ـ سازمان موظف است به منظور ارتقاء سطح كارایی و اثربخشی دستگاههای اجرائی، نظام آموزش كارمندان دستگاههای اجرائی را به گونه ای طراحی نماید كه همراه با متناسب ساختن دانش، مهارت و نگرش كارمندان با شغل مورد نظر، انگیزه های لازم را جهت مشاركت مستمر كارمندان در فرآیند آموزش تأمین نماید به نحوی كه رابطه ای بین ارتقاء كارمندان و مدیران و آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزشی براساس مقررات مربوط در هر سال برخوردار گردند.

ماده 59 ـ دستگاههای اجرائی مكلفند با رعایت مقررات این قانون و نظام آموزش كارمندان دولت، برنامه های آموزشی كارمندان خود را تدوین نمایند.

تبصره ـ دستگاههای اجرائی می توانند در قالب برنامه های آموزشی مصوب برای اجراء دوره های آموزشی مورد نیاز خود با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی انعقاد قرارداد نمایند. همچنین دستگاههای مزبور می توانند كلیه مراحل طراحی، اجراء و ارزشیابی دوره ها و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود را به مؤسسات و مراكز آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی كه صلاحیت فنی و تخصصی آنها به تأیید سازمان رسیده باشد، واگذار نمایند.

ماده 60 ـ كلیه بورسهای آموزشی كه منجربه اخذ مدرك تحصیلی دانشگاهی نمی گردد و از سوی دولتهای خارجی یا از طرف مؤسسات بین المللی دراختیار دولت قرار می گیرد از طریق سازمان، متناسب با وظایف دستگاههای اجرائی توزیع می گردد. دوره هایی كه طبق قرارداد دو جانبه برگزار می شود توسط دستگاه اجرائی مربوط اقدام خواهد شد.

تبصره ـ بورسها و دوره های آموزشی كه منجر به اخذ مدرك دانشگاهی می شود با نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و علوم، تحقیقات و فناوری حسب مورد توزیع می گردد.

ماده 61 ـ اعزام كارمندان دستگاههای اجرائی از زمان تصویب این قانون برای طی دوره های آموزشی كه منجر به اخذ مدرك دانشگاهی و یا معادل آن می گردد در داخل و خارج از كشور با هزینه دستگاههای مربوطه و استفاده از مأموریت آموزشی ممنوع می باشد.

تبصره ـ ایثارگران مشمول مقررات خاص خود می باشند.

ماده 62 ـ كارمندان موظفند همواره نسبت به توانمندسازی و افزایش مهارتها و تواناییهای شغلی خود اقدام نمایند. دستگاههای اجرائی شیوه ها و الگوهای لازم برای افزایش توان و توان سنجی مداوم كارمندان خود را كه توسط سازمان تهیه و ابلاغ می شود به مورد اجراء خواهند گذارد.

ماده 63 ـ آئین نامه اجرائی این فصل به پیشنهاد سازمان و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

فصل دهم ـ حقوق و مزایا

ماده 64ـ نظام پرداخت كارمندان دستگاههای اجرائی براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگیهای مذكور در مواد آتی خواهد بود. امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذكور در این فصل ضرب در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق و مزایای كارمندان قرار می گیرد و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران نیز به همین میزان تعیین می گردد.

تبصره ـ ضریب ریالی مذكور در این ماده با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.

ماده 65 ـ كلیه مشاغل مشمول این قانون براساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسؤولیتها، سطح تخصص و مهارتهای مورد نیاز به یكی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می یابند.

حداقل امتیاز جدول یا جداول ارزشیابی مشاغل (2000) و حداكثر آن (6000) می باشد.

تبصره 1 ـ هركدام از مشاغل متناسب با ویژگیها، حداكثردر پنج رتبه، مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی طبقه بندی می گردند و هركدام از رتبه ها به یكی از طبقات جدول یا جداول موضوع این ماده اختصاص می یابد. رتبه های خبره و عالی به مشاغل كارشناسی و بالاتر اختصاص می یابد.

شاغلین مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرار می گیرند و براساس عواملی نظیر ابتكار و خلاقیت، میزان افزایش مهارتها، انجام خدمات برجسته، طی دوره های آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع براساس ضوابطی كه متناسب با ویژگیهای مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت می رسد ارزیابی و حسب امتیازات مكتسبه و طی حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پایه، ارشد، خبره و عالی ارتقاء می یابند. نخبگانی كه طبق ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین می شوند و افرادی كه علاوه بر شرایط عمومی در بدو استخدام از تجربه و مهارت لازم برخوردار هستند طبق آئین نامه ای كه به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد از طی برخی از رتبه ها معاف و در یكی از رتبه های دیگر قرار می گیرند.

تبصره 2 ـ كلیه عناوین مدیریت و سرپرستی متناسب با پیچیدگی وظایف و مسؤولیتها، حیطه سرپرستی و نظارت و حساسیتهای شغلی و سایر عوامل مربوط در یكی از طبقات جدول فوق العاده مدیریت كه حداقل امتیاز آن (500) و حداكثر آن (5000) است، قرار می گیرند.

تبصره 3 ـ امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در جدول یا جداول حق شغل با ضریب (1 /1) محاسبه می گردد.

ماده 66 ـ كلیه شاغلین مشمول این قانون براساس عواملی نظیر تحصیلات، دوره های آموزشی و مهارت (علاوه بر حداقل شرایط مذكور در اولین طبقه شغل مربوط)، سنوات خدمت و تجربه از امتیاز حق شاغل كه حداقل (1000) و حداكثر (4500) امتیاز می باشد، بهره مند می گردند.
حداكثرامتیاز این ماده برای هر شاغل از هفتاد و پنج درصد (75%) امتیاز شغل وی تجاوز نخواهد كرد.

تبصره ـ هنرمندان و افرادی كه در حوزه های علمیه تحصیل نموده اند براساس آئین نامه ای كه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد با مقاطع رسمی تحصیلی همتراز می گردند.

ماده 67 ـ جدول یا جداول موضوع ماده (65) و تبصره های (1) و (2) آن بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد و تخصیص هركدام از مشاغل و طبقات شغلی آن به یكی از طبقات جداول حق شغل با پیشنهاد سازمان توسط شورای توسعه مدیریت انجام و برای اجراء به دستگاههای اجرائی ابلاغ می گردد. ارزیابی عوامل مربوط به شاغل براساس ضوابطی كه با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای مذكور می رسد توسط دستگاههای اجرائی انجام خواهد شد و سازمان بر اجراء این امر نظارت می نماید.

ماده 68 ـ علاوه بر پرداختهای موضوع ماده (65) و تبصره های آن و ماده (66) كه حقوق ثابت تلقی می گردد فوق العاده هایی به شرح زیر به كارمندان قابل پرداخت می باشد:

1ـ فوق العاده مناطق كمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی كه شاغلین آنها دارای مدارك تحصیلی كارشناسی ارشد و بالاتر می باشند تا به میزان بیست و پنج درصد (25%) امتیاز حقوق ثابت و برای سایر مشاغل تا بیست درصد (20%) حقوق ثابت هر كدام از كارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد شد. فهرست این مناطق در هر دوره برنامه پنجساله با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ـ فوق العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا (1500) امتیاز و به دارندگان نشان های دولتی تا (750) امتیاز تعلق می گیرد.

كارمندان و بازنشستگان كه در زمان جنگ در مناطق جنگزده مشغول خدمت اداری بوده اند به ازاء هر سال خدمت در زمان جنگ (125) امتیاز در نظر گرفته می شود.

ـ فوق العاده سختی كار و كار در محیطهای غیرمتعارف نظیر كار با اشعه و مواد شیمیایی، كار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخشهای سوختگی و مراقبتهای ویژه بیمارستانی تا (1000) امتیاز و در مورد كار با مواد سمی، آتش زا و منفجره و كار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب هیأت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود.

ـ كمك هزینه عائله مندی و اولاد به كارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون كه دارای همسر می باشند معادل (800) امتیاز و برای هر فرزند معادل (200) امتیاز و حداكثر سه فرزند. حداكثر سن برای اولادی كه از مزایای این بند استفاده می كنند به شرط ادامه تحصیل و نیز غیرشاغل بودن فرزند، (25) سال تمام و نداشتن شوهر برای اولاد اناث خواهد بود. كارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون كه دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از كار افتاده كلی می باشد و یا خود به تنهایی متكفل مخارج فرزندان هستند از مزایای كمك هزینه عائله مندی موضوع این بند بهره مند می شوند. فرزندان معلول و از كارافتاده كلی به تشخیص مراجع پزشكی ذی ربط مشمول محدودیت سقف سنی مزبور نمی باشند.

موضوع استفساریه:

آیا كارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه ‌بگیر مشمول قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب 8 /7 /1386 كه دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از كارافتاده كلی می‌ باشد و یا خود به تنهایی متكفل مخارج فرزندان هستند از مزایای كمك هزینه عائله‌ مندی و اولاد موضوع بند (4) ماده (68) قانون مذكور نیز برخوردار می‌ شوند یا خیر؟

نظر مجلس:

بلی، از مزایای كمك هزینه عائله ‌مندی و اولاد نیز برخوردار می ‌شوند.

ـ فوق العاده شغل برای مشاغل تخصصی، متناسب با سطح تخصص و مهارتها، پیچیدگی وظایف و مسؤولیتها و شرایط بازار كار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران برای مشاغل تا سطح كاردانی حداكثر (700) امتیاز و برای مشاغل همسطح كارشناسی حداكثر (1500) امتیاز و برای مشاغل بالاتر حداكثر (2000) امتیاز تعیین می گردد. این فوق العاده با رعایت تبصره این ماده قابل پرداخت می باشد.

ـ فوق العاده كارایی و عملكرد در چهارچوب ضوابط این بند و تبصره این ماده قابل پرداخت می باشد:

الف ـ به حداكثر هفتاد درصد (70%) از كارمندان هر دستگاه براساس رتبه بندی نمرات ارزشیابی كارمندان، طبق عملكرد كارمندان و با توجه به امتیازی كه از عواملی نظیر رضایت ارباب رجوع، رشد و ارتقاء، اثربخشی و كیفیت و سرعت در اتمام كار كسب می نمایند. براساس دستورالعملی كه سازمان ابلاغ می نماید تا (20%) امتیازات مربوط به حقوق ثابت وی در مقاطع سه ماهه قابل پرداخت می باشد.

ب ـ میزان بهره مندی كارمندان هر دستگاه از سقف هفتاد (70%) درصد مذكور در این بند متناسب با میزان موفقیت در تحقق تكالیف قانونی و اجراء برنامه ها و ارزیابی عملكرد دستگاه كه توسط سازمان و تصویب شورای عالی اداری در سه سطح متوسط، خوب و عالی رتبه بندی می گردند به ترتیب (30%، 50% و 70%) تعیین می گردد.

ج ـ مقامات دستگاههای اجرائی مذكور در ماده (71) متناسب با رتبه دستگاه ذی ربط مشمول دریافت این فوق العاده می باشند.

ـ به منظور جبران هزینه سفر و مأموریت روزانه داخل و خارج از كشور، نوبت كاری، جابه جایی محل خدمت كارمندان با تشخیص دستگاه اجرائی، كسر صندوق و تضمین، مبالغی با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران به كارمندان پرداخت خواهد شد.

ـ به كارمندانی كه در خارج از كشور در پستهای سازمانی اشتغال دارند فوق العاده اشتغال خارج از كشور براساس ضوابطی كه به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد پرداخت می گردد.

این گونه كارمندان در مدتی كه از فوق العاده اشتغال خارج از كشور استفاده می كنند دریافت دیگری به استثناء مواردی كه به موجب قوانین خاص برای اشتغال در خارج از كشور به این گونه كارمندان تعلق می گیرد نخواهند داشت.

9ـ درصورتی كه بنا به درخواست دستگاه، كارمندان موظف به انجام خدماتی خارج از وقت اداری گردند براساس آئین نامه ای كه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد، می توان مبالغی تحت عنوان اضافه كار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التألیف به آنها پرداخت نمود.

مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه كار و حق التدریس به هر یك از كارمندان نباید از حداكثر (50%) حقوق ثابت و فوق العاده های وی تجاوز نماید.

در هر دستگاه اجرائی حداكثر تا (20%) كارمندان آن دستگاه كه به اقتضاء شغلی، اضافه كار بیشتری دارند از محدودیت سقف (50%) مستثنی می باشند.

10ـ فوق العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار كار داخلی و بین المللی، ریسك پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیتها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت كار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امتیاز ویژه ای برای حداكثر (25%) از مشاغل، در برخی از دستگاههای اجرائی تا (50%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر مذكور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد.

تبصره – پرداخت فوق العاده های مذكور در بندهای (5) و (6) این ماده در هر كدام از دستگاههای اجرائی، مشروط به اعمال اصلاحات ساختاری، نیروی انسانی ، فنآوری و واگذاری امور به بخش غیردولتی (احكام مذكوردراین قانون) و استفاده ازمنابع حاصل از صرفه جویی های به عمل آمده، در سقف اعتبارات مصوب از سال 1387 امكانپذیر می باشد و این فوق العاده ها جزء دیون منظور نمی گردد. انجام اصلاحات مذكور در این تبصره باید به تأیید سازمان برسد.

ماده 69ـ به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود تا بیست و پنج درصد (25%) اعتباراتی كه از محل اصلاحات مذكور در تبصره ماده فوق الذكر در هركدام از واحدهای سازمانی صرفه جویی می گردد را (با تأیید ذی حساب مربوطه) به عنوان فوق العاده بهره وری غیرمستمر به كارمندان و مدیرانی كه در همان واحدها، خدمات برجسته انجام می دهند پرداخت نمایند.

ماده 70ـ شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاههای اجرائی به تناسب وظایف پستهای قابل تخصیص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره های آموزشی مورد نیاز و عوامل مؤثر دیگر با پیشنهاد دستگاه اجرائی و تأیید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین می گردد. و در انتصاب افراد به مشاغل مذكور رعایت شرایط مصوب الزامی می باشد.

تبصره 1– شرایط تصدی مشاغل عمومی كه دربیش از یك دستگاه شاغل دارند به تناسب پستهای قابل تخصیص به هر شغل توسط سازمان تهیه و پس از تصویب شورای توسعه مدیریت جهت اجراء به دستگاههای ذی ربط ابلاغ می گردد.

تبصره 2– دستگاههای اجرائی موظفند حداكثر ظرف مدت سه سال شرایط تصدی مشاغل اختصاصی خود را به سازمان اعلام نمایند . در غیراین صورت سازمان موظف است شرایط تصدی مشاغل اختصاصی را رأساً به شورای توسعه مدیریت پیشنهاد نماید. تا تغییر ضوابط قبلی، شرایط مصوب فعلی قابل اجراء است.

ماده 71 – سمتهای ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می شوند و امتیاز شغلی مقامات مذكور در این ماده به شرح زیر تعیین می گردد:

الف – رؤسای سه قوه (18000) امتیاز.

ب – معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان (17000) امتیاز.

ج – وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (16000) امتیاز.

د– استانداران و سفراء (15000) امتیاز.

هـ- معاونین وزراء (14000) امتیاز.

تبصره 1– نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند (ب) این ماده همتراز می گردند و تعیین سایر پست های همطراز به عهده هیأت وزیران بوده و تعیین همطرازی پست های كاركنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد بود.

تبصره 2– علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگیهای شاغل (مذكور در ماده (66)) كه حقوق ثابت تلقی می گردد فوق العاده های ماده (68) این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.

تبصره 3(منسوخه 02ˏ09ˏ1390)– مقامات مذكور در این ماده كه حداقل دوسال در پست مدیریتهای سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی كه به سمت پائین تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمرآنها در مسؤولیت جدید از هشتاد درصد (80%) حقوق ثابت وفوق العاده مستمر وی در پست قبلی كمترباشد به میزان مابه التفاوت تا (80%) را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاء های بعدی (عوامل شغل و شاغل و فوق العاده ها) مستهلك می گردد و این مابه التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاك عمل خواهد بود.

تبصره 4– دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون (به استثناء حقوق و مزایا) را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه ای و یا سمتهای خاص و ویژه قضائی تسری دهد.

ماده 72– امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضاء هیأتهای مدیره شركتهای دولتی كه براساس سیاستهای مصوب مقام معظم رهبری درمورد اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بماند با توجه به نوع وظایف، حساسیت، سطح تخصصی كارمندان، تأثیر و نقش اقتصادی شركت، نوع تولید و خدمات، كارآیی و اثربخشی و سهم شركت در درآمد ملی تعیین خواهد گردید.
سقف امتیاز این ماده حداكثر (5/1) برابر حداكثر ارقام امتیاز شغلی مذكور در این فصل می باشد. این گونه كارمندان حسب مورد از امتیازات شاغل و فوق العاده های مذكور در ماده (68) بهره مند خواهند بود.

تبصره – حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره سایر شركتهای دولتی كه براساس سیاستهای مصوب مقام معظم رهبری باید شركت آنها به بخش غیردولتی واگذار گردد، مشابه سایر مدیران حرفه ای مذكور در این قانون تعیین و پرداخت می گردد.

ماده 73 ـ به منظور ارتقاء كارایی و سوددهی بنگاههای اقتصادی و ایجاد انگیزه و تحرك در آنها، به كارمندان آن دسته از شركتهای دولتی كه براساس سیاستهای مصوب مقام معظم رهبری در مورد اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بماند براساس آئین نامه ای كه به تصویب هیأت وزیران می رسد متناسب با میزان سود حاصل و میزان اثرگذاری آنها در توسعه اقتصادی كشور و عملكرد و بهره وری بنگاه ها، فوق العاده بهره وری به طور غیرمستمر پرداخت خواهد شد. حداكثر امتیاز این فوق العاده حسب مورد برای هفتاد درصد (70%) كارمندان تا سقف چهل درصد (40%) حقوق ثابت هریك از كارمندان می باشد.

تبصره ـ مشمولین این قانون صرفاً یكی از فوق العاده های مذكور در بند (6) ماده (68) و این ماده را می توانند دریافت نمایند.

ماده 74ـ به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای كارمندان دستگاه های اجرائی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزراء به انتخاب هیأت وزیران و رئیس دستگاه ذی ربط و مجموعأ دو نفر نماینده از كمیسیونهای اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشكیل می شود، كلیه دستگاههای اجرائی اعم از این كه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مكلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای كارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذكور را كسب كنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجراء است.

وظایف دبیرخانه شورای حقوق و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود.

تبصره ـ هیأت وزیران و سایر مراجعی كه اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هرگونه تصمیم گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند.

ماده 75 ـ امتیاز میزان عیدی پایان سال كارمندان و بازنشستگان و موظفین معادل (5000) می باشد.

ماده 76 ـ حداقل و حداكثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرائی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ـ سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر نباید از (7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تجاوز كند.
فوق العاده های مذكور دربندهای (2)، (3) و (5) ماده (68) فوق العاده مستمر تلقی می گردند.

ماده 77 ـ تعیین میزان فوق العاده های مذكور دربندهای (5)، (6)، (7)، (8)، (9) و (10) ماده (68) این قانون تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذی ربط با وزیر و یا رئیس دستگاه اجرائی و یا مقامات و مدیران خواهد بود.

ماده 78ـ در دستگاههای مشمول این قانون كلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثناء پرداختهای قانونی كه در زمان بازنشسته شدن یا از كارافتادگی و یا فوت پرداخت می گردد و همچنین برنامه كمكهای رفاهی كه به عنوان یارانه مستقیم درازاء خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد، سلف سرویس، مهد كودك و یا سایر موارد پرداخت می گردد، با اجراء این قانون لغو می گردد.

تبصره ـ درصورتی كه با اجراء این فصل، حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول كسور بازنشستگی هریك از كارمندان كه به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می نمودند كاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود و این تفاوت تطبیق ضمن درج در حكم حقوقی با ارتقاءهای بعدی مستهلك می گردد. این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه نیز منظور می گردد.

ماده 79 ـ كلیه مبالغ پرداختی به مشمولین این قانون اعم از مستمر، غیرمستمر، پاداش و هزینه ها، باید در فیش حقوقی كارمندان درج گردد.

ماده 80ـ آئین نامه اجرائی این فصل از تاریخ تصویب این قانون حداكثر ظرف مدت 3 ماه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد و دستگاههای اجرائی موظفند حداكثر ظرف مدت (3) ماه پس از ابلاغ آئین نامه ها و دستورالعملهای مربوط نسبت به صدور احكام اقدام نمایند.

فصل یازدهم ـ ارزیابی عملكرد

ماده 81 ـ دستگاههای اجرائی مكلفند براساس آئین نامه ای كه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد، با استقرار نظام مدیریت عملكرد مشتمل بر ارزیابی عملكرد سازمان، مدیریت و كارمندان، برنامه های سنجش و ارزیابی عملكرد و میزان بهره وری را در واحدهای خود به مورد اجراء گذاشته و ضمن تهیه گزارشهای نوبه ای و منظم، نتایج حاصل را به سازمان گزارش نمایند.

ماده 82 ـ سازمان موظف است استقرار نظام مدیریت عملكرد را در سطح كلیه دستگاههای اجرائی پیگیری و نظارت نموده و هر سال گزارشی از عملكرد دستگاههای اجرائی و ارزشیابی آنها در ابعاد شاخصهای اختصاصی و عمومی و نحوه اجراء احكام این قانون را براساس آئین نامه ای كه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد، تهیه و به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده 83 ـ سازمان موظف است هر ساله براساس شاخصهای بین المللی و گزارشهای دریافتی از دستگاههای ذی ربط، پس از انطباق با چشم انداز ابلاغی، جایگاه و میزان پیشرفت كشور را در مقایسه با سایر كشورهای جهان تعیین و گزارش لازم را به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و از نتایج آن در تدوین راهبردهای برنامه های توسعه استفاده نماید.

فصل دوازدهم– حقوق و تكالیف كارمندان

ماده 84ـ كارمندان دستگاههای اجرائی سالی سی روز حق مرخصی كاری با استفاده از حقوق و مزایای مربوط را دارند. حداكثر نیمی از مرخصی كارمندان درهر سال قابل ذخیره شدن است.

تبصره 1 ـ كارمندان دستگاههای اجرائی می توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذی ربط حداكثر سه سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند و درصورتی كه كسب مرخصی برای ادامه تحصیلات عالی تخصصی در رشته مربوط به شغل كارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزایش خواهد بود.

تبصره 2 ـ كارمندان دستگاههای اجرائی طبق گواهی و تأیید پزشك معتمد حداكثر از چهار ماه مرخصی استعلاجی در سال استفاده خواهند نمود. بیماریهای صعب العلاج به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی از محدودیت زمانی مذكور مستثنی می باشد و مقررات مربوط در آئین نامه این فصل پیش بینی می گردد.

تبصره 3 ـ مشمولین مقررات قانون تأمین اجتماعی از نظر استفاده از مرخصی استعلاجی تابع همان مقررات می باشند.

تبصره 4 ـ كارمندان زن كه همسر آنها در مأموریت بسر می برند می توانند تا پایان مأموریت حداكثر به مدت شش سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.

ماده 85 ـ دستگاههای اجرائی مكلفند در چهارچوب بودجه های مصوب و آئین نامه ای كه به تصویب هیأت وزیران می رسد، كارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تكفل آنان را علاوه بر استفاده از بیمه پایه درمان، با مشاركت آنان به صورت هماهنگ و یكنواخت برای كلیه كارمندان دولت تحت پوشش بیمه های تكمیلی قرار دهند.

ماده 86 ـ دستگاههای اجرائی مكلفند در ایجاد محیط مناسب كار و تأمین شرایط بهداشتی و ایمنی برای كارمندان خود اقدامات لازم را به عمل آورند.

ماده 87 ـ ساعات كار كارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می باشد و ترتیب و تنظیم ساعات كار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد و تغییر ساعت كار كارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذكور با دستگاه ذی ربط می باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضاء هیات علمی از ساعات موظف، در طرحهای طبقه بندی مشاغل ذی ربط تعیین خواهد شد.

تبصره 1 ـ كارمندان می توانند با موافقت دستگاه اجرائی ساعات كار خود را تا یك چهارم ساعت كار روزانه (حداكثر 11 ساعت) تقلیل دهند.
میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل كارمندان متناسب با ساعات كار آنان تعیین خواهد شد.

تبصره 2 ـ دستگاههای اجرائی می توانند در موارد خاص با موافقت هیأت وزیران و رعایت سقف ساعات كار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه ای و فصلی ساعات كار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند.

تبصره 3ـ كلیه دستگاههای اجرائی استانی موظفند ساعات كار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند.(ستاد مركزی دستگاههای اجرائی مشمول این حكم نمی باشند).

ماده 88 ـ كارمندان دستگاههای اجرائی در انجام وظایف و مسؤولیت های قانونی در برابر شاكیان مورد حمایت قضائی می باشند و دستگاه های اجرائی مكلفند به تقاضای كارمندان برای دفاع از انجام وظایف آنها با استفاده از كارشناسان حقوقی خود یا گرفتن وكیل از كارمندان حمایت قضائی نمایند.

ماده 89ـ كارمندان دستگاههای اجرائی در مورد استفاده از تسهیلات و امتیازات و انتصاب به مشاغل سازمانی در صورت داشتن شرایط لازم از حقوق یكسان برخوردار بوده و دستگاههای اجرائی مكلفند با رعایت موازین و مقررات مربوطه و عدالت استخدامی، حقوق كارمندان خود را در موارد مذكور در این قانون مدنظر قرار دهند.

ماده 90 ـ كارمندان دستگاههای اجرائی موظف می باشند كه وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین به طور یكسان و دستگاه ذی ربط پاسخگو باشند.
هرگونه بی اعتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع می باشد. ارباب رجوع می توانند در برابر برخورد نامناسب كارمندان با آنها و كوتاهی در انجام وظایف به دستگاه اجرائی ذی ربط و یا به مراجع قانونی شكایت نمایند.

ماده 91ـ اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع می باشد. استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط كارمندان دستگاههای اجرائی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی ربط خود تخلف محسوب می شود.

تبصره 1 ـ دستگاههای اجرائی موظفندعلاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسیهای مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراء این ماده نظارت مستقیم نمایند. چنانچه تخلف هر یك از كارمندان مستند به گزارش حداقل یك بازرس معتمد به تأیید مدیر مربوطه برسد بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا مقامات و مدیران مجاز، می توانند دستور اعمال كسر یك سوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یك ماه تا یك سال را برای فرد متخلف صادر نمایند.

تبصره 2 ـ در صورت تكرار این تخلف به استناد گزارشهایی كه به تأیید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد خاطی به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یكی از مجازاتهای بازخرید، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد.

تبصره 3 ـ دستگاههای اجرائی موظفند پرونده افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به كارمندان دستگاههای اجرائی را جهت رسیدگی و صدور حكم قضائی به مراجع قضائی ارجاع نمایند.

تبصره 4 ـ سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به كارمندان دستگاههای اجرائی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به كلیه دستگاههای اجرائی اعلام نماید.

ماده 92 ـ مدیران و سرپرستان بلافصل، مسؤول نظارت و كنترل و حفظ روابط سالم كارمندان خود در انجام وظایف محوله می باشند و در مورد عملكرد آنان باید پاسخگو باشند. درصورتی كه كارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوء استفاده در حیطه مدیریت مسؤولین مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با كارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان كارمندان (حسب مورد) نیز كه در كشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتار خواهد شد.

ماده 93 ـ كلیه كارمندان دستگاههای اجرائی موظفند در ساعات تعیین شده موضوع ماده (87) به انجام وظایف مربوط بپردازند و درصورتی كه در مواقع ضروری خارج از وقت اداری مقرر و یا ایام تعطیل به خدمات آنان نیاز باشد براساس اعلام نیاز دستگاه مكلف به حضور در محل كار و انجام وظایف محوله در قبال حق الزحمه یا اضافه كاری برابر مقررات مربوط خواهند بود.

ماده 94 ـ تصدی بیش از یك پست سازمانی برای كلیه كارمندان دولت ممنوع می باشد. در موارد ضروری با تشخیص مقام مسؤول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداكثر چهار ماه مجاز می باشد.

تبصره ـ عدم رعایت مفاد ماده فوق الذكر توسط هر یك از كارمندان دولت اعم از قبول كننده پست دوم یا مقام صادركننده حكم متخلف محسوب و در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

ماده 95ـ به كارگیری بازنشستگان متخصص (با مدرك تحصیلی كارشناسی و بالاتر) در موارد خاص به عنوان اعضاء كمیته ها، كمیسیون ها، شوراها، مجامع و خدمات مشاوره ای غیرمستمر، تدریس و مشاوره های حقوقی مشروط بر این كه مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاههای اجرائی از 3 /1 [یك سوم] ساعت اداری كارمندان موظف تجاوز نكند بلامانع می باشد.

حق الزحمه این افراد متناسب با ساعات كار هفتگی معادل كارمندان شاغل مشابه تعیین و پرداخت می گردد.

ماده 96 ـ كارمندان دستگاههای اجرائی مكلف می باشند در حدود قوانین و مقررات، احكام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند، اگر كارمندان حكم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات اداری تشخیص دهند، مكلفند كتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند. درصورتی كه بعد از این اطلاع، مقام مافوق كتباً اجراء دستور خود را تأیید كرد، كارمندان مكلف به اجراء دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسؤولیتی متوجه كارمندان نخواهد بود و پاسخگویی با مقام دستوردهنده می باشد.

ماده 97ـ رسیدگی به مواردی كه در این قانون ممنوع و یا تكلیف شده است و سایر تخلفات كارمندان دستگاههای اجرائی و تعیین مجازات آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب1372 ـ می باشد. «به استثناء ماده (91) كه ترتیب آن در این ماده مشخص شده است».

ماده 98 ـ خروج از تابعیت ایران و یا قبول تابعیت كشور بیگانه به شرط گواهی وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود.

ماده 99 ـ پرداخت اضافه كاری تنها در قبال انجام كار اضافی در ساعات غیراداری مجاز می باشد و هرگونه پرداخت تحت این عنوان بدون انجام كار اضافی در حكم تصرف غیرقانونی وجوه و اموال عمومی است.

ماده 100 ـ آئین نامه های اجرائی این فصل با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.

فصل سیزدهم– تأمین اجتماعی

ماده 101 ـ كلیه كارمندان پیمانی دستگاههای اجرائی از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی نظیر بازنشستگی، از كارافتادگی، فوت، بیكاری، درمان با رعایت این قانون مشمول قانون تأمین اجتماعی می باشند و كارمندان رسمی را كه پس از لازم الاجراءشدن این قانون، می توان برای مشاغل حاكمیتی در دستگاههای اجرائی استخدام نمود از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی حسب تقاضای خود مشمول قانون تأمین اجتماعی یا قوانین بازنشستگی مورد عمل دستگاه اجرائی ذی ربط قرار می گیرند.

ماده 102 ـ كارمندان می توانند در صورت تمایل به جای سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی كشوری مشمول مقررات یكی دیگر از صندوقهای بیمه ای قرار گیرند. در این صورت سهم كارفرمایی دولت برای خدمات تأمین اجتماعی حداكثر به میزان سهم كارفرمایی مقررات قانون تأمین اجتماعی می باشد و مابه التفاوت توسط كارمندان پرداخت می گردد. این قبیل كارمندان از لحاظ بازنشستگی، وظیفه، از كارافتادگی و نظایر آن مشمول مقررات صندوقی كه انتخاب كرده اند می باشند. تغییر صندوق در طول مدت قرارداد فقط یك بار امكانپذیر می باشد.

تبصره ـ آئین نامه اجرائی نحوه تغییر صندوقها با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 103 ـ دستگاه اجرائی با داشتن یكی از شرایط زیر می‌تواند كارمند خود را بازنشسته نماید:

الف) حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و سی و پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی كارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست كارمند برای سنوات بالاتر از 30 سال.

تبصره – ایثارگرانی كه به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یك مقطع تحصیلی بالاتر برخوردارند نیز با داشتن مدرك كارشناسی، مشمول حكم این ماده می باشند و می توانند تا سی و پنج سال خدمت نمایند.

موضوع استفساریه:

آیا عبارت «مدرك كارشناسی» در تبصره بند «الف» ماده (103) قانون مدیریت خدمات كشوری (الحاقی مصوب 24/ 11/ 1395) مدرك كارشناسی معادل را نیز در برمی گیرد؟

پاسخ:
بلی. عبارت «مدرك کارشناسی» در تبصره بند «الف» ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری شامل مدرک کارشناسی معادل که ارزش استخدامی دارد نیز می شود.

ب) حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز حقوق.

تبصره 1 ـ سابقه مذکور در بند (الف) و همچنین شرط سنی مزبور در بند «ب» برای متصدیان مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال کمتر می باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی گردد.

تبصره 2 ـ دستگاههای اجرائی مکلفند کارمندانی که دارای سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و شصت سال سن و همچنین کارمندانی که دارای سی و پنج سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی وشصت و پنج سال سن می باشند را رأسأ و بدون تقاضای کارمندان بازنشسته نمایند.

تبصره 3ـ دستگاههای اجرائی موظفند کارمندانی را که دارای شصت و پنج سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت می باشند را بازنشسته کنند. سقف سنی برای متصدیان مشاغل تخصصی هفتاد سال است. کارمندان تخصصی فوق الذکر که سابقه خدمت آنها کمتر از بیست و پنج سال است، درصورتی که بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند می توانند تا رسیدن به بیست و پنج سال سابقه، ادامه خدمت دهند و درغیراین صورت بازخرید می شوند.

ماده 104 ـ در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند به ازاء هر سال خدمت مازاد بر سی سال، دو و نیم درصد (5 /2%) رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت خواهد گردید.

ماده 105 ـ منظور از سابقه خدمت در این قانون برای بازنشستگی، آن مدت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و مرخصی استحقاقی و استعلاجی و مدت خدمت نیمه وقت بانوان به استناد قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان ـ مصوب 1362 ـ (مشروط بر این که کسور بازنشستگی به طور کامل پرداخت شده باشد) و مدت خدمت نظام وظیفه به عنوان سابقه خدمت کارمندان محسوب می گردد.

تبصره ـ مدت خدمت کارمندانی که در ابتداء یا حین خدمت به تحصیل مقاطع رسمی آموزشی یا معادل آن اشتغال می یابند و از مزایای تحصیلات مربوطه بهره مند می شوند جزء سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمی گردد. مگر آن که همراه با تحصیل حداقل سه چهارم از وقت اداری را به انجام وظایف محوله اشتغال داشته باشند، مأموریتهای تحصیلی و تعهدات خدمتی تحصیلی با رعایت ماده (61) این قانون با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام می گیرد.

ماده 106 ـ مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت به اضافه فوق العاده های مستمر و فوق العاده بند «10» ماده (68) این قانون می باشد.

تبصره ـ کارمندان دستگاه های اجرائی مشمول این قانون که از نظر بیمه و بازنشستگی تابع مقررات صندوق تأمین اجتماعی هستند و قبل از تصویب این قانون از مزایای غیرمستمر آنان کسور بازنشستگی برداشت شده است می توانند کسور مربوطه اعم از سهم کارمند و کارفرما را یکجا از صندوق تأمین اجتماعی دریافت نمایند و یا حسب تقاضا مطابق مقررات مربوط، به نسبت سال های پرداخت کسور، قابل احتساب در حقوق بازنشستگی آنان خواهد بود. دستورالعمل اجرائی این تبصره از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی با هماهنگی وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 107 ـ به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می شوند به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصی های ذخیره شده پرداخت خواهد شد.

آن قسمت از سابقه خدمت کارمند که در ازاء آن وجوه بازخریدی دریافت نموده اند از سنوات خدمتی که مشمول دریافت این وجوه می گردد کسر می شود.

ماده 108 ـ کارمندانی که تا قبل از تصویب این قانون به استخدام درآمده و از نظر بازنشستگی مشمول صندوق بازنشستگی کشوری می باشند، با رعایت احکام پیش بینی شده در این فصل تابع صندوق خود می باشند و یا درصورتی که پس از اجراء این قانون به استخدام رسمی درآیند و این صندوق را انتخاب کنند. با رعایت احکام مذکور در این قانون مشمول سایر مقررات قانونی قبلی خواهند بود.

ماده 109 ـ از تاریخ تصویب این قانون حقوق کلیه بازنشستگان، وظیفه بگیران یا مستمری بگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری که تا پایان سال 1385 بازنشسته یا از کارافتاده و یا فوت نموده اند درصورتی که کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی که باتوجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالیانه پیش بینی می گردد با رعایت ماده (125) و ارقام مذکور در جداول بندهای «الف» و «ب» این ماده و تبصره های مربوط باشد تا این میزان افزایش می یابد.

الف) حقوق بازنشستگی، از کارافتادگی یا فوت کارمندان کشوری براساس امتیاز ردیف آخرین گروه شغلی مربوط در ضریب ریالی فوق الذکر و براساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود.

گروه شغلیامتیاز مربوطه
1و24000
34500
45000
55500
66000
76500
87000
97500
108000
118500
129000
139500
1410000
1510500
1611000
1711500
1812000
1912500
2013000





امتیاز مربوط به تعیین حقوق بازنشستگی مقامات موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت وهمترازان آنها که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تصدی مقامات را به عهده داشته و بازنشسته شده اند به شرح زیر خواهد بود:

مقامات موضوع بند «الف»14500
مقامات موضوع بند «ب»15500
مقامات موضوع بند «ج»16500
مقامات موضوع بند «د»17500
مقامات موضوع بند «ھ»19000

ب) حقوق بازنشستگی، وظیفه و یا فوت کارمندان نیروهای مسلح براساس امتیاز ردیف جایگاه شغلی مربوط در ضریب ریالی مذکور در این ماده و براساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود:

-عنوان
درجه یا رتبه شغلی

امتیاز

-عنوان
درجه یا رتبه شغلی

امتیاز

-عنوان
درجه یا رتبه شغلی

امتیاز
سرجوخه یا رتبه 45400ستوان سوم یا رتبه 109000سرهنگ یا رتبه 1612600
گروهبان 3 یا رتبه 56000ستوان دوم یا رتبه 119600سرتیپ 2 یا رتبه 1713200
گروهبان 2 یا رتبه 66600ستوان یکم یا رتبه 1210300سرتیپ یا رتبه 1813800
گروهبان 1 یا رتبه 77200سروان یا رتبه 1310800سرلشگر یا رتبه 1914400
استوار دوم یا رتبه 87800سرگرد یا رتبه 1411400سپهبد یا رتبه 2015000
استوار یکم یا رتبه 98400سرهنگ 2 یا رتبه 1512000ارتشبد15600


تبصره 1 ـ مشمولان بندهای «الف و ب» این ماده که در طول دوران خدمت حداقل به مدت (2) سال دارای سمتهای مدیریتی بوده اند، درصدهای زیر حسب مورد و براساس جدول بند «الف» به امتیاز حقوق آنان اضافه خواهد شد:

مشاغل سرپرستی و همتراز5 درصد
معاونین مدیر کل و همتراز آنان10 درصد
مدیران کل و همتراز آنان15 درصد
مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره شرکت های دولتی20 درصد
مقامات موضوع تبصره های «2» و «3» ماده (1) ن ھ پ25 درصد

تبصره 2 ـ بازنشستگان و وظیفه بگیران که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها بیش از سی سال است به ازاء هر سال (تا ده سال) دو و نیم درصد (5 /2%) به ارقام فوق الذکر اضافه می گردد و افرادی که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها کمتر از سی سال است (تا پانزده سال) به ازاء هر سال دو و نیم درصد (5 /2%) از ارقام فوق الذکر کسر می گردد. مشروط بر این که میزان حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان از حداقل حقوق بازنشستگی کمتر نگردد.

تبصره 3 ـ کارمندانی که به استناد مواد (80) و (83) قانون استخدام کشوری و مواد (157)، (158) و (159) قانون اجا و موارد مشابه قانون سپاه و ناجا حقوق وظیفه یا مستمری دریافت می دارند، درصورتی که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها کمتر از سی سال باشد مدت سابقه منظور شده آنان مطابق قوانین و مقررات مورد عمل که تعیین شد لازم الاجراء است.

تبصره 4 ـ کمک هزینه عائله مندی و اولاد بازنشستگان و وظیفه بگیران معادل شاغلین افزایش می یابد و با این افزایش حکم ماده (8) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مورخ 27 /11 /1380 و اصلاحات بعدی آن لغو می گردد.

تبصره 5 ـ هر کدام از بازنشستگان و وظیفه بگیران چنانچه براساس مقررات مورد عمل قبلی بیش از ارقام فوق الذکر دریافت می نمایند همان ارقام ملاک پرداخت می باشد.

تبصره 6 ـ درجات سابق نظامیان منفک از خدمت که در جدول بند «ب» این ماده نمی باشد به شرح زیر تطبیق می یابد:

الف) ستوانیار سوم و ستوانیار دوم، افسریارمعادل ستوان سوم
ب) ستوانیار یکم، همافر سوم، همافر دوممعادل ستوان دوم
ج) همافر یکممعادل ستوان یکم
د) سرهمافر سوممعادل سروان
ھ) سرهمافر دوممعادل سرگرد
و) سرهمافر یکممعادل سرهنگ دوم

تبصره 7 ـ به هر یک از مشمولان موضوع بند «ب» که در طول دوران خدمت حداقل به مدت دو سال دارای عناوین شغلی فرماندهی، ریاست و مدیریت بوده اند، درصدی از جدول شماره (دو) به شرح زیر به حقوق آنان اضافه خواهد شد:

کارمندان در رتبه شغلی 8 الی 95 درصد
کارمندان در رتبه شغلی 10 الی 1310 درصد
کارمندان در رتبه شغلی 14 الی 1615 درصد
کارمندان در رتبه شغلی 17 و 1820 درصد
کارمندان در رتبه شغلی 19 و به بالا25 درصد

تبصره 8 ـ کلیه نظامیان بالاتر از درجه سرهنگی که از تاریخ 15 /1 /1358 به بعد در خدمت نیروهای مسلح نبوده اند و احکام خاص قضائی برای آنان تعیین نشده است، صرفاً از حقوق ردیف درجه سرهنگی برخوردار خواهند شد و مشمول سایر تبصره های این بند نخواهند شد.

تبصره 9 ـ مشمولین قانون حالت اشتغال ـ مصوب 1372 ـ مجلس شورای اسلامی از مقررات این دستور العمل مستثنی می‌ باشند.

ماده 110– از تاریخ 1 /1 /1386 حقوق کلیه بازنشستگان، موظفین یا مستمری بگیران اعضاء هیأت علمی و قضات که بازنشسته، ازکارافتاده و فوت شده اند درصورتی که کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی موضوع ماده (109) این قانون با رعایت ماده (125) و ارقام مذکور در جداول بندهای (الف) و (ب) این ماده و تبصره های مربوط باشد تا این میزان افزایش می یابد:

الف) حقوق بازنشستگی، موظفین یا مستمری بگیران اعضاء هیأت علمی براساس امتیاز ردیف آخرین مرتبه علمی و بر اساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود.

مرتبه علمیامتیاز
مربی آموزشیار و پژوهشیاران9500
مربی11000
استادیار14000
دانشیار16000
استاد18000

ب) حقوق بازنشستگی، موظفین یا مستمری بگیران قضات براساس امتیاز ردیف آخرین گروه و براساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود:

گروهامتیاز
یک8500
دو9500
سه10500
چهار11500
پنج12500
شش13500
هفت15000
هشت16000


تبصره 1 ـ در محاسبه امتیاز حقوق مبنای دارندگان مشاغل قضائی با کمتر از مدرک لیسانس و معادل آن (موضوع ماده واحده قانون تعیین وضعیت قضائی کسانی که سه سال در دادسراهای انقلاب اسلامی اشتغال به کار قضائی داشته اند) پنج درصد (5 %) از امتیاز گروه شغلی آنان کسر خواهد شد.

تبصره 2 ـ در محاسبه امتیاز حقوق دارندگان پایه قضائی در صورت داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن در رشته های قابل قبول برای قضات پنج درصد (5 %) و برای مدرک تحصیلی دکترا یا معادل آن در همان رشته ها ده درصد (10 %) به امتیاز گروه شغلی آنان اضافه می گردد.

تبصره 3 ـ علاوه بر امتیازات فوق به متصدیان مشاغل مدیریت و سرپرستی در صورت داشتن مسؤولیتهای زیر حداقل به مدت دوسال در طول دوران خدمت درصدهای زیر حسب مورد به امتیاز حقوق آنان اضافه خواهد شد. برای سنوات کمتر از دو سال نیز به همان نسبت محاسبه و پرداخت خواهد شد.


ـ دادستان نظامی استان، دادستان عمومی (غیر از تهران)، رئیس دادگستری شهرستان، دادستان انقلاب اسلامی استان، رئیس دادگاه حقوقی 2 مستقل به مأخذ پنج درصد (5 %).


ـ مدیران کل، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح مرکز استان (غیر از تهران)، دادستان نظامی تهران، رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به مأخذ ده درصد (10 %).

3ـ معاونان رئیس قوه قضائیه و معاونان وزیر دادگستری، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان انتظامی قضات، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادستان تهران، رئیس کل دادگستری استان تهران به مأخذ پانزده درصد (15 %) حقوق مبنا.

4ـ رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشوربه مأخذ بیست درصد (20 %).

تبصره 4 ـ تبصره های «1»، «2»، «3»، «4»، «5» و «6» ماده (109) در مورد مشمولین این ماده لازم الاجراء می باشد.

ماده 111 ـ به منظور یکنواختی و هماهنگ سازی سایر حمایتهای قانونی مشترکین کلیه صندوق های بازنشستگی دستگاههای اجرائی مشمول این قانون، بندهای زیر لازم الاجراء خواهد بود.

ـ کلیه شاغلین و بازنشستگان مشترک صندوقهای بازنشستگی می توانند والدین تحت تکفل خود را درصورتی که تحت پوشش هیچ یک از بیمه های خدمات درمانی نباشند، تحت پوشش بیمه خدمات درمانی خود قرار دهند.

ـ فرزندان اناث مشروط بر آن که ورثه قانونی باشند، در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور مشروط بر آن که ورثه قانونی باشند تا بیست سالگی و در صورت اشتغال به تحصیلات دانشگاهی تا بیست و پنج سالگی از کمک هزینه اولاد، بیمه و یا مستمری والدین خود برخوردار می گردند.

ماده 112 ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند، آئین نامه نحوه تطبیق و تعیین حقوق بازنشستگان، موظفین یا مستمری بگیران آن دسته از دستگاههای اجرائی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370 نبوده اند را با جدول بند «الف» ماده (109) این قانون و احکام مربوط تهیه و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران برسانند.

ماده 113– دولت مکلف است تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تجمیع کلیه صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری و تأمین اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد. سازمان مذکور زیرمجموعه وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی است و وزیر در برابر مراجع قانونی ذی ربط پاسخگو می باشد.

فصل چهاردهم – شورای عالی اداری و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

ماده 114 ـ به منظور ایجاد تحول در نظام اداری کشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت، ساختار تشکیلاتی و نظامهای استخدامی، مدیریت منابع انسانی، روشهای انجام کار و فناوری اداری و ارتقاء و حفظ کرامت مردم و نیل به نظام اداری و مدیریتی کارا، بهره ور و ارزش افزا، پاسخگو، شفاف و عاری از فساد و تبعیض، اثربخش، نتیجه گرا و مردم سالار، شورای عالی اداری با ترکیب و اختیارات زیر تشکیل می گردد.
اعضاء شورای یاد شده عبارتند از:

ـ رئیس جمهور (رئیس شورا) که در غیاب او معاون اول وی ریاست شورا را بر عهده خواهد داشت.

ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (عضو و دبیر شورا).

ـ وزراء آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی و سه نفر از وزراء بخشهای دیگر به انتخاب هیأت وزیران.

ـ وزیر یا رئیس دستگاه مستقل ذی ربط حسب مورد.

ـ دو نفر از استانداران به انتخاب استانداران سراسر کشور.

ـ دونفر صاحب نظر در رشته حقوق اداری و مدیریت به انتخاب رئیس جمهور.

ـ دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.

دبیرخانه شورا در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهد بود و سازمان مسؤول نظارت بر حسن اجراء تصمیمات مربوط می باشد.
مصوبات این شورا پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجراء است.

ماده 115 ـ وظایف و اختیارات شورای یاد شده به شرح زیر می باشد:

ـ اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههای اجرائی به استثناء دستگاههایی که احکام آنها در قانون اساسی آمده و یا به امر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تأسیس شده است.

ـ تجدید نظر در ساختار داخلی دستگاههای اجرائی به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی و حذف وظایف موازی، مشابه و تکراری.

ـ تفکیک وظایف اجرائی از حوزه های ستادی دستگاههای اجرائی و محدود نمودن فعالیت حوزه های ستادی به اعمال حاکمیت و امور مدیریتی و راهبردی، سیاستگذاری، برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل و انتقال وظایف اجرائی به واحدهای استانی، شهرستانی و سایر سطوح جغرافیایی و اصلاح ساختار تشکیلاتی متناسب با تغییرات به عمل آمده.

ـ تنظیم دستورالعمل در مورد ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به هر یک از وزارتخانه ها در یک واحد سازمانی.

ـ بررسی تعیین نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سیاستهای مناسب برای کوچک سازی دولت در چهارچوب سیاستهای کلان و قوانین مربوطه.

ـ بررسی و موافقت با ایجاد هرنوع دستگاه اجرائی قبل از ارائه به مراجع ذی ربط مذکور در این قانون.

ـ بازنگری و اصلاح نظام تصمیم گیری شوراها و کمیته های کشور به نحوی که ضمن ارتقاء کیفی و کوتاه نمودن مراحل آن مراجع و نهادهای تصمیم گیرنده موازی و غیرضرور حذف شوند.

ـ تدوین مقررات لازم برای اجراء صحیح احکام این قانون.

ـ شناسایی و واگذاری وظایف، امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرائی به شهرداریها و بخش غیردولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدی های غیرضرور و همچنین تعیین نحوه ارتباط و تنظیم مناسبات نظام اداری با شوراهای اسلامی روستا، بخش و شهر، شهرستان و استان.

10 ـ اصلاح و مهندسی مجدد سیستمها، روشها و رویه های مورد عمل در دستگاههای اجرائی با گرایش ساده سازی مراحل انجام کار، خودکارسازی عملیات و کاهش میزان ارتباط کارمندان با مراجعه کنندگان، افزایش رضایت مراجعان، کاهش هزینه های اداری و اقتصادی نمودن فعالیتها.

11 ـ تصویب طرحهای لازم برای ارتقاء بهره وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاههای اجرائی.

12 ـ تصویب مقررات لازم درجهت بهینه سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی.

13 ـ تصویب دستورالعمل های مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاههایی که ادغام، منحل، واگذار و یا وظایف آنها به دیگر دستگاهها منتقل می شود.

14 ـ تصویب دستورالعمل ناظر بر بهره برداری مطلوب از فضاها و تجهیزات و وسائط نقلیه اداری، جابه جایی و تأمین ساختمانهای اداری.

15 ـ پیشنهاد منابع مورد نیاز برای تحقق برنامه های تحول نظام اداری و طرحهای مصوب شورا که نیاز به منابع جدید دارد.

تبصره ـ ایجاد هرگونه دستگاههای اجرائی جدید براساس پیشنهاد دستگاههای ذی ربط موکول به تأیید شورای عالی اداری و تصویب هیأت وزیران و با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

ماده 116 ـ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که در این قانون شورای توسعه مدیریت نامیده می شود برای انجام وظایف ذیل و با ترکیب مذکور در این ماده تشکیل می گردد.

الف – ترکیب شورا :

1– رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (رئیس شورا)

2– دونفر از معاونین شاغل با تجربه مرتبط وزارتخانه ها به مدت چهارسال.

3– دونفر صاحب نظر در زمینه مدیریت و حقوق اداری به مدت چهارسال.

4– یک نفر از معاونین تخصصی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

5– یک نفر از اعضاء کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با معرفی کمیسیون به تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.

ـ معاون ذی ربط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان دبیر شورا.

اعضاء مذکور در بندهای (2)، (3) و (4) بنا به پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید رئیس جمهور انتخاب می گردند.

7– وزیر کار و امور اجتماعی.

ب – وظایف و اختیارات :

1– بررسی و تصویب تعاریف و شرح وظایف رشته های شغلی.

2– بررسی و تصویب شرایط احراز رشته های شغلی و نحوه تخصیص آنها به طبقات جداول حقوق.

3– بررسی و تصویب دستورالعملها و رویه هایی که به موجب این قانون در صلاحیت شورا قرار می گیرد.

ـ هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرائی در اجراء مفاد این قانون.

5– ایجاد رویه های واحد اداری و استخدامی در چهارچوب مقررات این قانون.

6– اتخاذ تصمیم در خصوص از کارافتادگی و فوت به سبب انجام وظیفه و سایر امور مربوط، برای کارمندانی که تابع صندوق بازنشستگی کشوری می باشند.

7– سایر مواردی که از طرف رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا وزراء در ارتباط با تعهدات این قانون برای کسب نظر مشورتی ارجاع می شود.

8– آئین نامه نحوه اداره شورای تخصصی با پیشنهاد سازمان مدیریت به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ـ سایر وظایفی که طبق قانون به عهده شورای امور اداری و استخدامی کشور بوده است با تأیید رئیس جمهور.

تصمیمات این شورا پس از تأیید رئیس جمهور برای دستگاههای مشمول این قانون لازم الاجراء است.

فصل پانزدهم – مقررات مختلف

ماده 117 ـ کلیه دستگاههای اجرائی به استثناء نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده (3) تطبیق دارند، اعضاء هیأت علمی و قضات، دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می شود.

تبصره 1 ـ حقوق و مزایای قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت مصوب1370 می باشد و جدول موضوع ماده (14) قانون مذکور در خصوص اعداد مبنای گروه آنان به ترتیب به (12) و (200) افزایش می یابد.

تبصره 2 ـ به قضات نظامی سازمان قضائی نیروهای مسلح در مدتی که در پستهای قضائی انجام وظیفه می نمایند، معادل مابه التفاوت مجموع دریافتی آنان تا هشتاد درصد (80 %) حقوق و مزایای مستمر قضات همتراز دادگستری فوق العاده ویژه پرداخت می گردد.

تبصره 3 ـ درصورت موافقت فرماندهی کل قوا برای برخورداری کارکنان نیروهای مسلح از مقررات فصل دهم و سیزدهم این قانون، حداقل و حداکثر دریافتی آنان با رعایت مقررات ماده (136) قانون آجا، امتیازات متعلقه به شغل و شاغل باتوجه به کیفیت خاص خدمتی در نیروهای مسلح با ضریب (2 /1) محاسبه و پرداخت می گردد.

کارمندان نیروهای انتظامی کماکان از فوق العاده سختی کار طبق مقررات استخدامی این نیرو علاوه بر فوق العاده های مذکور در فصل دهم این قانون برخوردار می باشند.

تبصره 4 ـ کارمندانی که با رعایت ماده (124) مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاههای اجرائی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی می باشند.

تبصره 5 ـ کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پستهای سیاسی وزارت امور خارجه مشمول مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب 1352 می باشند و کارمندان غیرسیاسی شاغل در پستهای پشتیبانی از این قانون تبعیت خواهند نمود.

ماده 118 ـ دستگاههای اجرائی موظفند کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط را در موارد لازم در اختیار سازمان قرار دهند و دستورالعملهای این سازمان در چهارچوب مفاد این قانون و آئین نامه های مربوط برای کلیه دستگاههای اجرائی لازم الاجراء می باشد.

ماده 119 ـ آئین نامه ها و دستورالعملهای مربوط به اجراء مفاد این قانون حداکثر ظرف مدت یک سال (به استثناء مواردی که در این قانون برای آن زمان دیگری مشخص شده است) با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 120 ـ کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل قرار خواهند داشت:

الف – اشتغال در یکی از پستهای سازمانی.

ب – مرخصی استعلاجی ، استحقاقی و بدون حقوق .

ج ـ آماده به خدمت به موجب ماده (122) این قانون.

د ـ انتقال یا مأموریت به دستگاههای اجرائی دیگر و یا مأموریت آموزشی برای طی دوره های آموزش کوتاه مدت و یا کارآموزی.

هـ ـ انفصال موقت یا دائم و یا اخراج به موجب احکام قطعی مراجع قضائی و یا هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا احکام ماده (91) این قانون.

و ـ استعفاء و بازخریدی به موجب احکام مذکور دراین قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری.

ز ـ سایر حالات که در قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر قوانین پیش بینی شده است.

ماده 121 ـ آئین نامه اجرائی نحوه انتقال و مأموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاههای اجرائی و مرخصی بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سازمانی و سایر موارد مربوط با رعایت مفاد این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 122ـ کارمندان رسمی دستگاههای اجرائی در حالات زیر به صورت آماده به خدمت، که مدت آن حداکثر یک سال خواهد بود درمی آیند:

1– انحلال دستگاه اجرائی ذی ربط.

2– حذف پست سازمانی کارمندان .

3– نبود پست سازمانی بعد از اتمام مأموریت یا مرخصی بدون حقوق.

4– کارمندانی که براساس تصمیم مراجع مذکور در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضائی از خدمت معلق یا آماده به خدمت شده باشند.

تبصره 1 ـ در دوران آمادگی به خدمت، به کارمندان مزبور حقوق ثابت پرداخت خواهد شد و در صورت عدم اشتغال در دستگاههای اجرائی دیگر کارمندان آماده به خدمت در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی، بازنشسته و درغیراین صورت با دریافت یک ماه و نیم حقوق و مزایای مستمر به ازاء هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصیهای ذخیره شده بازخرید خواهند شد.

تبصره 2 ـ کارمندانی که براساس حکم مراجع قضائی و یا هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری از اتهام مربوط برائت حاصل نمایند، حقوق و مزایای مستمر مربوط را برای مدت آمادگی به خدمت دریافت خواهند نمود.

ماده 123 ـ کلیه اختیارات قانونی دستگاههای اجرائی و شوراها و مجامع و عناوین مشابه برای ایجاد هرگونه دستگاه اجرائی از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون لغو می گردد.

ماده 124 ـ به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می دارد در سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار امکانپذیر می باشد.

تبصره ـ مجموع دریافتی کارمندانی که به موجب قانون کار در دستگاههای اجرائی شاغل می باشند نباید از (2 /1) برابر حقوق و مزایای کارمندان مشابه تجاوز کند.

ماده 125 ـ ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجراء پانصد ریال تعیین می گردد و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می گردد، افزایش می یابد.

ماده 126ـ بار مالی هر نوع افزایش یک باره حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان موضوع این قانون از طریق واگذاری سهام دولتی در بنگاههای اقتصادی قابل عرضه در بورس و همچنین اعمال پلکانی افزایش سنواتی در حد بودجه مصوب سالانه و حداکثر در طول مدت اجراء آزمایشی این قانون تأمین می شود.

ماده 127 ـ کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5 /6 /1386 مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون لغو می گردد.

ماده 128 ـ مدت زمان آزمایشی این قانون پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 18 /7 /1386 به تأیید شورای نگهبان رسید.

غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی